به نقل از «تسنیم»

فریدونی: یارگیری ابتدای فصل سپاهان از روی کری‌خوانی بود/ عموم مدیران ما کتاب قانون تجارت را ورق هم نزدند!

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۶۹۵۴

مدیرعامل سابق ذوب‌آهن می‌گوید در ابتدای فصل تمرکز باشگاه سپاهان به جای کار مدیریتی روی بیانیه‌نویسی، شکایت و کری‌خوانی بوده است. - اخبار ورزشی -

مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات مدیریتی تیم فوتبال سپاهان در فصل بیست‌وسوم لیگ برتر، اظهار داشت: مشکلات این حوزه را باید از سه منظر بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عامل عمده و اولیه خود باشگاه و عملکرد مدیریت آن است. برای نمونه در ابتدای فصل درست یا غلط قانون سقف بودجه مصوب و به باشگاه‌ها ابلاغ شد، اما متأسفانه باشگاه سپاهان در ابتدای فصل به این قانون بی‌اعتنایی کرد و عملاً آن را تمکین نکرد. همه می‌دانستند که سپاهان مشغول عقد قراردادهای کلان است. متأسفانه سپاهان با عدم اجرای این قانون در ابتدای فصل لجبازی کرد و همین مسئله فدراسیون را نسبت به باشگاه اصفهانی حساس‌تر کرد.

استعفای نیکفر رسمی شد

وی در ادامه افزود: سپاهان آخرین باشگاهی بود که فرم بودجه خود را به سازمان لیگ ارسال کرد. در بخش بودجه این فرم عنوان برآورد 325 میلیارد تومانی نوشته شده بود. کلمه برآورد که توسط باشگاه سپاهان قید شده بود نشانگر عدم قطعی بودن بودجه بود. در حالی که سپاهان می‌توانست با فدراسیون و سازمان لیگ تعامل بیشتری داشته باشد. 

یارگیری از روی کری‌خوانی
مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن خاطر نشان کرد: در ابتدای فصل تمرکز سپاهان  روی کار مدیریتی نبود، بلکه روی بیانیه‌نویسی، شکایت و کری‌خوانی بود. حتی یارگیری ابتدای فصل هم با نگاه کری‌خوانی صورت گرفت. به اصطلاح با خودشان گفتند که بازیکن اگر روی نیمکت تیم ما بنشیند بهتر از آن است که برای تیم دیگر بازی کند. مجوز بازی عیسی آل‌کثیر و برایان دابو هم چهار هفته صادر نشد و همین موضوع باعث اتلاف منابع سپاهان شد. 

وی با طرح سؤالی درباره جذب عیسی آل‌کثیر و نحوه خروجش تصریح کرد: پرسش اینجاست چرا با توجه به قانون سقف بودجه با آن نحوه قرارداد آل‌کثیر جذب شد که روی نیمکت بنشیند و چرا به نوعی بازیکن آزاد شد که بتواند به  رقیب مستقیم بپیوندد؟ اینها دیدگاه مدیریتی است یا اینکه عیسی عباس چرا با آن شرایط جذب شد؟ کاوه رضایی چه گره‌گشایی از تیم کرد؟ علی‌اصغر اعرابی که اولین سال لیگ برتری خودش را تجربه می‌کند چرا مقابل الهلال بازی کرد؟ در تیم‌های بزرگ گاهی با انتقال یک ستاره همه چیز جابه‌جا می شود، اما در سپاهان این اتفاق رخ نداد.

لو رفتن قرارداد بازیکنان توازن و همدلی سپاهان را به‌‌هم ریخت
فریدونی درباره تأثیر لو رفتن میزان قرارداد بازیکنان  روی کاهش میزان همدلی در سپاهان، تأکید کرد: وقتی میزان قرارداد 90 میلیاردی پیام نیازمند مشخص می‌شود، بازیکنان دیگر ناخواسته مبلغ قراردادشان را با این مبلغ مقایسه می‌کنند. یا اینکه در رسانه‌ها عنوان می‌شد میزان قرارداد نیازمند چندین سال حقوق یک کارگر است. این مسائل روی نیازمند و دیگر بازیکنان سپاهان فشار روحی و روانی وارد کرد، ضمن اینکه توازن و همدلی را سپاهان به‌هم ریخت. سیاست‌گذاری باشگاه این بود که بازیکنان در موضوع سقف قرارداد صحبت کنند که همین مسائل باعث افزایش تنش و حواشی شد و امکان بروز خشونت در زمین مسابقه را افزایش داد.

چرا از ابتدای فصل به ساکت بازنشسته اجازه مدیریت دادند؟
مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن با اشاره به دومین مشکل سپاهان در فصل جاری اظهار داشت: دومین مسئله‌ای که مشکلات سپاهان را باید در آن بررسی کرد عملکرد و مواجهه شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان نهاد بالادستی بود. وقتی خبر عقد قراردادهای هنگفت و بالاتر از سقف قانونی مصوب فدراسیون شنیده می‌شد، انتظار می‌رفت شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان نهاد یا هولدینگ بالادستی و اعضای هیئت مدیره ورود کنند. به نظرم یک جاهایی آنها قصور کردند. مسئله بازنشستگی ساکت مربوط به امسال یا دو سال قبل نبود، اما چرا در ابتدای فصل هیئت مدیره فولاد مبارکه اجازه داد این مدیر کارش را ادامه بدهد؟ وقتی تیم را ایشان بسته و در میانه فصل برکنار می‌شود، جای این ادعا را برای ساکت باز می‌گذارد که بگوید من اگر می‌ماندم تیم را قهرمان می‌کردم. یا به آقای نیکفر این اجازه را می‌دهد که بگوید من در ابتدای فصل نبودم و تیم توسط من بسته نشده است. به نظرم یا از همان ابتدای سال اجازه کار ساکت را نمی‌دادند یا برای چند ماه باقیمانده تا پایان فصل با نهادهای نظارتی تعامل می‌کردند که ساکت بماند و در پایان فصل پاسخگوی عملکردش باشد.

وی با اشاره به بی‌پشتوانه بودن قانون سقف قرارداد و مواجه نمایندگان ایران با تیم‌های کهکشانی لیگ قهرمانان آسیا، گفت:سومین عامل مشکلات سپاهان هم در قانون سقف بودجه مصوب سازمان لیگ و فدراسیون بودجه بود. نماینده ما چگونه می‌توانست بعد از این قانون مقابل الهلال با ارزش چند میلیون دلاری قرار بگیرد؟ عملاً حتی قبل مسابقه ما محکوم به شکست بودیم. در حال حاضر هم که مشخص نیست آینده قانون سقف بودجه به کجا می‌رسد. بعضی باشگاه‌ها در نیم‌فصل بدون توجه به قانون سقف بودجه بازیکن جذب کردند. قانونی که پشتوانه اجرایی نداشته باشد، تصور دستاورد بهتری هم نمی‌توان داشت. در کل و به اعتقاد من 60 درصد مشکلات سپاهان ناشی از عملکرد مدیریتی بود، 20 درصد مشکلات سهم عملکرد مدیران فولاد مبارکه بود و 20 درصد پایانی قوانین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال.

اعمال فیلتر مدیریتی در جذب بازیکنان خارجی
فریدونی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران برای جذب بازیکن خارجی باید فیلتر اعمال کنند یا در فوتبال حرفه‌ای مربیان تعیین‌کننده هستند، خاطر نشان کرد:  در این مسئله دو دیدگاه مدیریتی وجود دارد. یکسری قائل به واگذاری اختیار کامل به مربیان هستند تا با دور کردن بهانه‌ها او را خلع سلاح کنند و در صورت کسب نتایج ضعیف جای هیچ سخنی نماند، اما یکسری مدیران فیلترهایی اعمال می‌کنند. این فیلترها از طریق مدیر ورزشی یا کمیته ورزشی سیاست خود را اعمال کند.

وی ادامه داد: برای مثال منابع و سایت‌های مستندی هستند که عملکرد فنی بازیکنان خارجی را نشان می‌دهند. بازیکنی مانند عیسی عباس در پنج یا شش سال اخیر به‌عنوان بازیکن قرضی جابه‌جا شده است. او 12 صدم درصد آمار گلزنی داشته و هشت بازی در پرتغال به میدان رفته است. اگر این موارد در کمیته فنی یا از طریق مدیر ورزشی مورد بررسی و پرسش قرار می‌گرفت امروز مورایس تا این حد تحت فشار قرار نمی‌گرفت و تمرکزش را برای قهرمانی تیمش حفظ می‌کرد. البته این نکته را باید ذکر کرد که مورایس گفته است این بازیکن با درخواست او جذب نشده تا پرسش‌ها افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید تأکید کرد که شاید در فولاد مبارکه هزار میلیارد بودجه جابه‌جا شود و حساسیتی نباشد، اما از آنجایی که فوتبال ویترین شیشه‌ای است شاید همه می‌دانند که در حال حاضر سپاهان عیسی عباس را  با چه کیفیتی جذب کرده است و این مسئله برند شرکت فولاد مبارکه را هم به نوعی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آینده مدیریتی سپاهان
مدیرعامل سابق ذوب‌آهن با پیش‌بینی آینده مدیریتی سپاهان اظهار داشت:  اگر قرار به ادامه کار آقای نیکفر باشد باید به وی حکم مدیرعاملی ابلاغ شود. به نظرم این گزینه برای سپاهان بهتر است، چرا که  ثبات در مدیریت راهگشاست. وقتی حکم نیکفر سرپرستی است  ذینفعانی که با باشگاه کار می‌کنند از بازیکن، ایجنت‌ تا ... همه او را به چشم یک فرد موقت می‌بینید و نفوذکلامش ناخواسته کاهش پیدا می‌کند. خود آقای نیکفر برای ادامه سرنوشت کاری‌اش باید تصمیم قطعی بگیرد. با این استعفای شفاهی یا بعضی گمانه‌زنی‌ها در مورد انتصاب ایشان در بخش‌های دیگر فولاد مبارکه، نگاه‌ها تغییر می‌کند.

وی ادامه داد:  اگر قرار به تغییر مدیر عامل باشد باید یکسری شرایط و معیارها اعمال شود. مثلاً تجربه کار به‌عنوان مدیر باشگاه، آشنایی با زبان انگلیسی، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی، آشنایی مبانی اقتصادی و توان استخراج اطلاعات از صورت‌های مالی. این موارد باید توسط فدراسیون و وزارت ورزش ابلاغ شود، چرا که با بکارگیری مدیران متخصص در باشگاه‌ها، فدراسیون هم با چالش‌ها و دشواری‌های کمتری روبه‌رو می‌شود. وقتی عموم مدیران عامل باشگاه‌های ما حتی کتاب قانون تجارت را ورق نزدند چگونه می‌توان انتظار موفقیت داشت؟

 لزوم استخدام مدیر ورزشی در باشگاه‌های کشور
فریدونی در پایان تصریح کرد: اگر در ساختار باشگاه‌ها مدیر ورزشی وجود دارد حتماً باید از اشخاص کارآزموده، عاشق فوتبال و... استفاده شود، به ویژه در جاهایی که مدیران عامل باشگاه‌ها ورزشی نیستند باید از مدیر ورزشی کمک گرفت. در غیر این صورت باید از کمیته فنی کمک بگیرند تا مثلاً برای عقد قرارداد با یک بازیکن جنبه مالی، فنی، حقوقی و ... بررسی شود و بازیکن بداند با یک جمع طرف مواجه است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سپاهان اصفهان سپاهان اصفهان قانون سقف بودجه مدیرعامل سابق ابتدای فصل فولاد مبارکه سازمان لیگ مدیر ورزشی باشگاه ها کری خوانی ذوب آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۶۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری